ثبت شرکت - ثبت شرکت خاص - ثبت برند فارسی

طرح صنعتی به آفرینش های بدیعی گفته می شود که در قالب خطوط، نقش ها ، رنگ ها و اشکال سه بعدی ( ساختار ) در یک محصول به موجب فرآیند صنعتی متبلور شده و موجب گیرایی و جذابیت در محصول نهایی می گردد.
به عبارتی دیگر، طرح صنعتی به عنوان خصوصیات مربوط به شکل، ساختار، نقش و تزیینات به کار رفته در یک کالا به واسطه یک فرآیند صنعتی است به نحوی که در کالای نهایی و خاتمه یافته ایجاد چشم اندازی و جذابیت نماید.
طراح حق ثبت طرح صنعتی دارد. به عبارت دیگر فقط کسی که طرحی را ایجاد می کند می تواند تحت شرایطی آن را به ثبت برساند. برخی از شرایط ثبت طرح صنعتی، ناظر به شرایط اساسی ثبت آن از قبیل جدید بودن یا اصیل بودن است که از آن ها به شرایط ماهوی طرح صنعتی تعبیر می گرددو برخی دیگر از شرایط ناظر به نحوه تنظیم اظهارنامه و مدارک و مستندات ضمیمه آن است که می توان از آن ها به عنوان شرایط شکلی ثبت طرح صنعتی نام برد.
با ثبت طرح صنعتی، طرح دارای حقوقی است که در قانون پیش بینی شده است. این حقوق به دو دسته معنوی و مادی تقسیم می شوند. در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی تحت عنوان " بهره برداری " آمده است و در بند ( ب ) ماده 28 مصادیق این حق بهره برداری احصاء شده است.
قانون گذار در بند ( ب) ماده مذکور ، مصادیق بهره برداری را احصاء کرده است.
با توجه به بند فوق، بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت است از :
ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی ان طرح صنعتی

    حق فروش

همان طور که گفته شد، یکی از مصادیق حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی، فروش کالاهای حاوی طرح ثبت شده است که در اختیار مالک طرح قرار گرفته است؛ بنابراین اگر کسی بدون اجازه مالک طرح اقدام به فروش کالاهای حاوی طرح نماید ناقض حق تلقی و قابل تعقیب می باشد.
با توجه به بند ( 1 ) ماده 26 موافقت نامه تریپس فروش اقلام دربرگیرنده یا متضمن طرح طراح که کپی یا تا حد زیادی کپی طرح او باشد منوط به اجازه طراح است البته مشروط بر اینکه این عمل برای مقاصد تجاری صورت گرفته باشد.
این حق در بند ( ب ) ماده 28 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری به صراحت به عنوان یکی از مصادیق حقوق مادی ناشی از ثبت طرح صنعتی ذکر شده است.
در رابطه با حق فروش مالک طرح، موارد ذیل قابل ذکر به نظر می رسد :
1- اگر فروش با رضایت مالک طرح صورت گرفته باشد عمل نقضی تحقق نیافته است.
2- فروش یک یا چند کالای حاوی طرح نقض حق تبقی نمی شود و فروش باید به صورت عمده باشد.
3- اگر شخص کالای حاوی طرح را خریداری و سپس آن را به فروش برساند ناقض حق تلقی نمی شود.

به موجب ماده 94 قانون تجارت :

" شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه ی خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است ".
مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته ولی انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه چنانچه تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی مرکب از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و حصول اطمینان از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی می باشد. این هیئت می بایست دفاتر، صندوق و کلیه اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و همه ساله گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی تسلیم نماید.
در ذیل به توضیح بیشتر در این رابطه می پردازیم.

    انتخاب هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

همان طور که گفته شد، در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه عده شرکاء کم باشد، انتخاب بازرس پیش بینی نشده است. ولی به موجب ماده ( 109 ) قانون تجارت در شرکت بامسئولیت محدود هر گاه تعداد شرکاء بیش از ( 12 ) نفر باشد، تعیین هیئت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بود؛ که از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.
انتخاب آن ها به موجب شرایط مقرر در اساسنامه خواهد بود و مدت آن هم بستگی به میزان تعیین شده در اساسنامه شرکت دارد. ولی در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هیئت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاَ ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.
وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است . به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت نظارت قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگر در تنظیم صورت دارایی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند، دلائل خود را بیان می کنند.
در موارد لازم و فوری که ایجاب نماید؛ هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجب ماده ( 167 ) قانون تجارت که می گوید : " اعضای هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند؛ لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند ".

    مسئولیت های شرکاء

بر حسب مواد ( 96 ) و ( 97 ) قانون تجارت ، بیان گردید که سهم الشرکه های نقدی باید تماماَ پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. همچنین سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است، باید در شرکتنامه قید شود.
اگر این دو مورد رعایت نشود، شرکت باطل است. قانون به جهت این بطلان دو نوع مسئولیت حقوقی و جزایی در نظر گرفته است :
مسئولیت حقوقی : اگر حکم بطلان به علت عدم رعایت موارد فوق صادر شود. به موجب ماده ( 101 ) " شرکاء که بطلان مستند به عمل آن ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن در راس کار بوده اند و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناَ مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است ".
مسئولیت جزایی : به موجب ماده ( 115 ) قانون تجارت اشخاص ذیل محسوب می شوند :
الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند ، اظهار کرده باشند.
ب- کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
کسانی که محسوب شوند؛ طبق ماده ( 238 ) قانون مجازات عمومی به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

برابر ماده 16 قانون تجارت در نقاطی که وزارت دادگستری لازم بداند دفتری به نام دفتر ثبت تجاری تشکیل می دهد و هدف از تاسیس چنین دفتری اینست که امور تجاری تحت نظم و انتظام و ضوابطی باشد و برای این منظور اسم تجار و نوع فعالیت تجاری آن ها در دفتر مزبور ضبط می گردد و کلیه اشخاصی که به امر تجارت اشتغال دارند خواه ایرانی بوده و خواه بیگانه باید در مدتی که تعیین گردیده اسم خود را در آن دفتر ثبت نمایند و در صورت تخلف به جزای نقدی از 200 ریال تا 2000 ریال محکوم می شوند و البته کسبه جزء از انجام این اعمال یعنی ثبت اسم خود معاف می باشند.
هر بازرگان یا رئیس بنگاه بازرگانی و یا شرکت تجاری که اسم خود را در دفاتر  ثبت تجاری و اظهارنامه تنظیم می نماید مکلف به رعایت امور ذیل می باشد :
1- در سرلوحه کاغذهای تجاری و صورت حساب های فروش و یادداشت ها و برگ های سفید و هر نوع اسناد و مطبوعات تجاری که مورد استفاده وی می باشد عنوان تجاری و شماره ثبت دفتر را قید نماید.
2- هر گونه تغییر و تبدیلی که در مفاد بندهای اظهارنامه بندهای اظهارنامه به عمل آید ظرف سه روز آن تغییرات را در سه نسخه تهیه و به دفتر ثبت تجاری محل ارسال دارد تا در سوابق منعکس و مراتب به وزارت بازرگانی اعلام شود.
3- در صورتی که دچار توقف یا انحلال گردد نیز به همین ترتیب باید اقدام نماید.
4- در صورتی که مرکز اصلی شرکت یا شعبه آن و یا تجارتخانه و یا بنگاه تغییر یابد بایستی چگونگی آن به متصدی دفتر ثبت تجاری اعلام شود تا آن تغییرات را در سوابق درج نماید و گواهی مربوط به اطلاعات لازم را به اظهارکننده تسلیم دارد تا بتواند آن را در دفتر ثبت تجاری جدید ثبت کند.
5- در صورت فوت تاجر یا رئیس بنگاه یا مدیر شرکت، قائم مقام او مکلف است حداکثر تا مدت شش ماه مراتب را به دفتر ثبت تجاری اطلاع دهد.
6- قائم مقام مزبور باید وضعیت شرکت یا تجارتخانه یا بنگاه را نیز مشخص نماید که پس از فوت تاجر یا رئیس بنگاه هیئت مدیره چه تصمیماتی اتخاذ نموده است. به این معنی که آیا شرکت برچیده شده است یا این که عملیات وسیله و ارث یا قائم مقام قانونی آن ها تعقیب می شود.
7- در صورت ادامه فعالیت، قائم مقام متوفی باید در دفتر ثبت تجاری محل حضور یابد و اطلاعات لازم را جهت درج در اظهارنامه در اختیار متصدی دفتر قرار دهد.
8- پس از این اقدامات متصدی دفتر ثبت تجاری ضمن ثبت تغییرات جدید یک نسخه از اظهارنامه را که حاوی تغییرات است به اظهارکننده و نسخه دیگر را به وزارت بازرگانی ارسال خواهد نمود.
9- نظارت بر اجرای این موارد در تهران به عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به عهده ادارات ثبت محل می باشد.
10- لازم به توضیح است که برابر بند ه تبصره قانون بودجه سال 1363 کل کشور حق الثبت و پلمپ دفاتر تجاری موضوع ماده 11 قانون تجارت به استثنای بهای تقاضانامه و اظهارنامه پلمپ به ازاء هر یکصد صفحه دفتر تجاری دویست ریال کسر صد صفحه اول و حداقل حق الثبت بکصد صفحه دویست ریال محاسبه می شود و برابر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 / 12 / 73 هر صد صفحه به مبلغ ( 3500 ) ریال افزایش یافته است.

مجموع حقوق شریک در شرکت تجاری که از آن به سهم یا سهم الشرکه تعبیر می شود، به عنوان یک حق مالی، اصولاَ قابل نقل و انتقال است. علیرغم رواج اصطلاح خرید و فروش سهم، قرارداد مزبور را نمی توان تابع احکام خاص بیع دانست بلکه آن را باید به عنوان یک عقد نامعین مورد مطالعه قرار داد. در این مقاله به تشریح انتقال جزئی سهم و انتقال سهم ممتاز می پردازیم.

    مفهوم انتقال جزئی سهم

تجزیه سهم به دو صورت طولی و عرضی قابل تصور است. در تجزیه طولی ممکن است فقط بعضی از حقوق ناشی از سهم مانند حق بر سود و یا حق بر اداره شرکت موضوع انتقال قرار گیرد. در تجزیه عرضی، جزئی از تمامی حقوق ناشی از سهم مثلاَ نصف یا ثلث آن به غیرانتقال می یابد.

    حکم انتقال جزئی سهم

آثار تجزیه طولی سهم و انتقال جزئی آن از سوی شرکت قابل تحمل به نظر نمی رسد هر چند که برای طرفین این معامله غرضی عقلایی متصور باشد. در قوانین نیز نشانه ای از تجویز تجزیه طولی سهم ملاحظه نمی شود. بنابراین حتی اگر چنین انتقالی در روابط طرفین معتبر تلقی شود باید نسبت به شرکت غیرقابل استناد دانسته شود. متقابلاَ تجزیه عرضی سهم شریک در شرکت و انتقال جزئی از آن به غیر اصولاَ با مانعی روبرو نیست معذلک در شرکت های سهامی که سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم شده است قسمتی از یک سهم را نمی توان به غیرمنتقل نمود مگر اینکه این امر در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد. ( ماده 32 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تجزیه یک سهم به قطعات مساوی را تجویز نموده است اما نسبت به آثار این تجزیه در اداره شرکت ساکت است ).

    انتقال سهم ممتاز

در مورد سهم ممتاز پرسشی که مطرح می گردد این است که امتیاز نیز انتقال می یابد و یا آنکه از میان می رود. در پاسخ باید توجه داشت که اصولاَ رفتار عقلایی شرکت ایجاب می کند که هر امتیاز در برابر عوض معین و متناسب داده شود. بنابراین در هر مورد باید تشخیص داد که با انتقال سهم موجبی برای بقای امتیاز وجود دارد یا خیر.

    انتقال سهم به خارجیان

در بررسی شرایط ایجاد شرکت، توضیح دادیم که در بعضی موارد ، تابعیت ایرانی شرکا از جمله شرایط جواز فعالیت شرکت است.بدین ترتیب این پرسش مطرح می گردد که پس از ایجاد شرکت، انتقال سهم به خارجیان چه حکمی دارد ؟
ظاهراَ دلیلی برای باطل شمردن انتقال وجود ندارد، همچنانکه مجوزی برای مداخله دادگاه و صدور حکم انحلال در دست نیست بدین ترتیب ناگزیر از آنیم که پس از ایجاد شرکت نیز ایرانی بودن شرکا را صرفاَ شرط فعالیت شرکت در موضوع معین بدانیم.

    ضمانت اجرای فقدان شرایط انتقال سهم

قرارداد انتقال سهم دارای خصوصیتی که آن را از قواعد عمومی حاکم بر سایر قراردادها مستثنی سازد نیست. بنابراین، نتیجه فقدان شرایط انتقال سهم در حقوق ایران، حسب مورد بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود. سکوت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون تجارت تنیز این ادعا را تایید می کند.

    آثار بطلان انتقال سهم

آثار بطلان انتقال سهم در روابط طرفین نیز تابع قواعد عمومی است اما آثار آن نسبت به شرکت درخور تامل است. شخصی که به موجب قرارداد باطل، شریک شرکت قلمداد شده است، احتمالاَ در تصمیم گیری های شرکت مداخله نموده است، سود سالانه دریافت نموده و حتی چه بسا به مدیریت شرکت برگزیده شده باشد. اگر آثار بطلان انتقال سهم به این اعمال نیز سرایت نماید، امنیت شرکت به مخاطره می افتد بنابراین ناگزیر از آنیم که اعمال متکی بر انتقال باطل اما ظاهراَ صحیح را نسبت به شرکت صحیح تلقی نماییم البته در این صورت به این پرسش دشوار نیز باید پاسخ داد که از چه هنگام و با تحقق کدام شرایط، مجدداَ از نظر شرکت، شریک جدید جای خود را به شریک قدیم خواهد داد.
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون تجارت نسبت به آثار بطلان انتقال سهم کاملاَ ساکت هستند.

تجارت الکترونیک واژه ای است که امروزه در مقالات و ادبیات بازرگانی و تجارت و رسانه های عمومی بسیار به گوش می رسد. این پدیده نوین هم به علت نوپا بودن و هم به علت کاربردها و زمینه های بسیار متنوع فعالیت، نزد مراجع گوناگون تعاریف مختلفی دارد.همچنین تجارت الکترونیک پدیده ای چند رشته ای است که از طرفی با پیشرفته ترین مفاهیم فناوری اطلاعات و از سوی دیگر با مباحثی مثل بازاریابی و فروش، مباحث مالی و اقتصادی و حقوقی پیوستگی دارد.از این رو تعابیر گوناگونی از آن پدید آمده است برخی فکر می کنند تجارت الکترونیک به معنی انجام امور تجاری بدون استفاده از اسناد و مدارک کاغذی است؛ برخی دیگر تبلیغات بر روی اینترنت و حتی خود اینترنت را مترادف با تجارت الکترونیک می دانند؛ برخی دیگر تصور می کنند تجارت الکترونیک یعنی سفارش دادن کالاها و خدمات و خرید آنها به وسیله رایانه.همه دیدگاه های بالا بخشی از مفهوم تجارت الکترونیک را پوشش می دهند اما کامل نیستند.

• تعریف تجارت الکترونیک

سازمان ها و موسسات علمی و تحقیقاتی و مراکز تجاری و معتبر جهانی و پژوهشگران فعال در زمینه تجارت الکترونیک چندین تعریف از تجارت الکترونیک ارائه کرده اند.
- تعریف لینچ و لیندکوئیست: تجارت الکترونیک به معنای مبادله محصولات و خدمات در مقابل پول با استفاده از توانایی های اینترنت است.
- کالاکوتا و وینسون دو پژوهشگر مشهور تجارت الکترونیک در کتاب خود به نام مرزهای تجارت الکترونیک آن را این طور تعریف می کنند: تجارت الکترونیک واژه معادلی است برای خرید و فروش محصولات، خدمات و اطلاعات به وسیله زیر ساخت های شبکه ای.
- گروه کاری فناوری زیر ساختارهای اطلاعاتی و کاربرد آن ( IITA) یک تعریف کارکردی از تجارت الکترونیک ارائه می کند: تجارت الکترونیک ارتباطات، مدیریت داده ها و خدمات ایمنی را یکپارچه می سازد تا کاربران تجاری در سازمان های گوناگون بتوانند به صورت خودکار اطلاعات را مبادله کند.
- ولادیمیر زواس در مقاله خود به نام ساختار و آثار کلان تجارت الکترونیک بیان می دارد: تجارت الکترونیک به معنی سهیم شدن در اطلاعات، حفظ ارتباطات تجاری و هدایت مبادلات بازرگانی به وسیله شبکه های ارتباطی است.
" تعریف جامع تر از تجارت الکترونیک عبارت است از: تبادل اطلاعات تجاری و فروش اطلاعات و کالا با استفاده از شبکه جهانی اینترنت."

• انواع تجارت الکترونیک :

تجارت فروشنده با فروشنده
پر کاربردترین مدل تجاری که این روزها فراوان دیده می شود؛ در حقیقت این معامله بین دو شرکت و کمپانی به صورت عمده فروشی صورت می گیرد.معامله و ارتباط تجاری ای که در آن بنگاه ها، شرکت ها و کمپانی ها در دو طرف این بازرگانی الکترونیکی قرار دارند.
تجارت فروشنده با مصرف کننده
ارتباط تجاری الکترونیک بین بنگاه ها، شرکت ها و کمپانی ها با مصرف کننده. مانند شرکت هایی که با سایت های خود محصولات را معرفی کرده و قیمت و جزئیات اجناس را به خریداران معرفی می کنند.
تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
دو طرف معامله مستقیما با مصرف کننده و مشتری است.
تجارت مصرف کننده با فروشنده
ارتباط بازرگانی الکترونیکی از سمت مشتری، کسبه و مصرف کننده با شرکت ها و کمپانی ها.
تجارت نقطه به نقطه
مدل تجاری نقطه به نقطه مدلی که در آن داد و ستد و ارتباطات تجاری و مالی بین دو طرف فروشنده و خریدار بر اساس تکنولوژی wap یا همان تکنولوژی ارتباط تلفن همراه با سرور برقرار می شود مانند جابه جایی مستقیم پول از حسابی به حساب دیگر.
تجارت فروشنده با اداره
تعاملات تجاری ما بین سازمان ها، ارگان ها و نهادهای دولتی مثل پرداخت مالیات و عوارض یک نهاد دولتی به نهاد یا سازمان دولتی دیگر
تجارت مصرف کننده با اداره
به معنای تعامل بین مصرف کننده با دولت که در حال حاضر چنین مدلی رواج ندارد و زیاد استفاده نمی شود.

• کاربرد تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک در سطح وسیعی کاربرد دارد به این معنا که نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت است؛ بلکه شامل سایر جنبه های فعالیت تجاری مانند تهیه لیست از کالاها، مدیریت تولید، تهیه، توزیع، جابه جایی کالاها و همچنین خدمات پس از فروش می شود.

• مزایای تجارت الکترونیک :

    تهیه مواد و خدمات مورد نیاز در کمترین زمان ممکن از سایر شرکت ها
    دسترسی مشتریان به اطلاعات مربوط و مفصل در عرض چند ثانیه
    امکان مقایسه سریع و به موقع قیمت محصولات توسط مشتریان
    امکان خرید به صورت آنلاین و درهرساعت از شبانه روز
    جهانی شدن فعالیت شرکت ها
    قابلیت کاهش قیمت محصولات
    افزایش تعداد مشتزیان از طریق بازاریابی
    گسترش فعالیت های شرکت در سطح ملی و بین المللی
    تسهیل حمل و نقل عمومی و کاهش هزینه های ارتباط از راه دور
    کمک به شرکت های کوچک برای مقابله و رقابت با شرکت های بزرگ
    کاهش هزینه توزیع و تولید، افزایش کیفیت خدمات اجتماعی و خدمات بهداشتی درمانی
    حذف واسطه ها و کوتاه کردن کانال های بازاریابی و در نتیجه تولید محصولات با قیمت نهایی کمتر و سود بیشتر
    امکان تعامل و برقراری ارتباط میان مشتریان و مبادله نظرات و مقایسه تجربیات آنها
    ایجاد انتخاب های گسترده برای مشتریان و در نتیجه رضایت مندی آنها
    امکان کار در منزل و کاهش نیاز به طی کردن مسافت های درون شهری و به تبع آن کاهش ترافیک و آلودگی
    امکان استفاده مردم در سراسر دنیا اعم از کشورهای صنعتی و در حال توسعه و مناطق روستایی و دورافتاده

• معایب تجارت الکترونیک

    کاهش تولید شرکت های ورشکسته
    تاثیر نا شناخته آن بر روابط اجتماعی انسان
    کاهش میزان تولید

• ثبت شرکت تجارت الکترونیک

موضوع فعالیت، اصلی ترین عاملی است که تعیین کننده هدف یک شرکت است برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک در صورتی که در قسمت موضوع فعالیت شرکت کلمه غیر هرمی وغیر شبکه ای قید شود نیاز به ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح نمی باشد.

• موضوعاتی که نیاز به اخذ مجوز ندارند عبارتند از :

- ارائه خدمات میزبانی وب
- انتقال دانش راه اندازی سرور و طراحی وب
- ارائه سرویس ها و راهکارهای پهنای باند
- تست امنیت سایت
- نصب و راه اندازی انواع سرورهای اختصاصی ایرانی و خارجی
- ارائه میزبانی هاست
اما چنانچه درموضوع فعالیت شرکت از عبارت تجارت الکترونیک به تنهایی استفاده شود ثبت شرکت مستم دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تنظیم مقررات خواهد بود.
" هم چنین برای ثبت این شرکت ها می توان در دو قالب سهامی خاص ویا با مسئولیت محدود اقدام نمود. "
در ذیل ضمن تعریف شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود به بررسی شرایط و مدارک ثبت شرکت ها ی تجارت الکترونیک پردازیم :

• شرکت سهامی خاص :

شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراٌ توسط موسسین تامین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است؛ تعداد سهامدار در این شرکت نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

• شرایط مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهامی خاص :

- حداقل سه نفر سهامدار به همراه 2نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
- حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
- حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت باید نقدا پرداخت شود.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک سهام خاص :

- تصویر مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
- گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای تمام اعضاء
- امضاء اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز

• شرکت با مسئولیت محدود :

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت « با مسئولیت محدود» قید شود.

• شرایط ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :

- حضور حداقل دو نفر به عنوان عضو
- سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود صد هزارتومان
- تعهد به پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تجارت الکترونیک با مسئولیت محدود :

- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی همه اعضاء
- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
- دو برگ شرکتنامه
- دو نسخه اساسنامه
- اخذ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری از دفاتر پلیس +10
- اقرارنامه امضاء شده

در جریان تاسیس شرکت ، همه اشخاص دست اندر کار در این روند ممکن است مرتکب تخلفاتی متضمن تحقق بزه کیفری گردند. بزه ارتکابی می تواند دارای جنبه خصوصی یا عمومی باشد. این گونه جرایم را از جهت منبع قانونی می توان به دو دسته تقسیم نمود : گروه نخست ، جرایمی هستند که نه در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، بلکه در قوانین جزایی و به ویژه قانون مجازات اسلامی مورد پیش بینی قرار گرفته اند. برای نمونه بزه های ی، خیانت در امانت، جعل و استفادده از سند مجعول گرفته اند. برای نمونه بزه های ی، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول و . در قانون مجازات برای همه اشخاص بدون توجه به حرفه آن ها پیش بینی شده اند.
دسته دوم، جرایمی اند که در لایحه اصلاحی قانون تجارت مشخصاَ در رابطه با تصمیمات و اقدامات مرتبط با روند تشکیل و ثبت شرکت مقرر شده است. ماده 243 لایحه اصلاحی در پنج بند مواردی را به عنوان بزه پیش بینی نموده که از ماهیت متفاوت برخوردار بوده و برخی از این مقررات ناظر به تشکیل و ثبت شرکت است. طی بند یک :
" هر کس که عالماَ و برخلاف واقع پذیره نویسی سهام را تصدیق کند و یا برخلاف مقررات این قانون اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید و یا مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند و یا در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلب اعمال کند ".
به جزای نقدی یا حبس یا هر دو محکوم خواهد شد.
بخش اول و دوم اعمال مذکور بیشتر متوجه موسسین و بخش سوم از جرایم یادشده ( ارائه مدارک خلاف واقع حاکی از ثبت شرکت ) شامل هر کسی است که به عنوان دارنده سمت قانونی یا با تظاهر به داشتن چنین عنوانی مدارک غیرواقعی یا مجعول به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می کند. در رابطه با بزه مزبور یادآوری این نکته ضرورت دارد که چنانچه مدارک تقدیمی مجعول باشد، شخص مورد نظر ممکن است به علت جعل و استفاده از یند مجعول نیز محکوم گردد و لذا مقرره مذکور در یند یک ماده 243 مرقوم را باید جرمی مستقل از جعل و استفاده از سند مجعول به شمار آورد وگرنه نیازی به وضع مقرره خاص نبود. به علاوه جرم مورد بحث، خواه منجر به ثبت شرکت شده یا نشده باشد، محقق می گردد. بالاخره، بزه تقلب درآورده غیرنقد، اشخاص متعدد و به ویژه ارزیاب یا کارشناس تقویم کننده سرمایه غیرنقد و نیز یک یا چند تن از موسسین را که در ارزیابی متقلبانه نقش داشته، دربرمی گیرد.
مطابق بند 3 :
" هر کس از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند بعضاَ یا کلاَ خودداری نماید و یا مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارد " ، مشمول کیفر خواهد بود.
حکم این بند را در دو موقعیت متفاوت می توان دارای اثر دانست. موقعیت نخست که احتمالاَ در بند 3 مورد نظر قانون گذار بوده است، به دوره تاسیس شرکت و به ویژه مرحله ثبت آن بازمی گردد. بدین معنا که اشخاص مسئول به دادن اطلاعات یا مدارک لازم به مرجع ثبت شرکت ها از انجام این وظیفه خودداری و یا با دادن اطلاعات نادرست، وظیفه خویش را به درستی به انجام نرساند. شاید از جمله این موارد بتوان از شخص یا اشخاصی نام برد که از سوی مجمع موسسین ( سهامی عام ) یا موسسین (سهامی خاص ) مم به تسلیم مدارک نهایی جهت ثبت شرکت ها به آن مرجع بوده اند، ولی با خودداری از انجام تکلیف به موقع، موجبات صدور گواهی عدم ثبت شرکت ها به شرح مقرر در ماده 19 را فراهم آورده اند. علاوه بر وضعیت بالا، با توجه به زیان عام در حکم مندرج در بند 3 و عدم وجود قرینه ای به محدود ساختن آن به مرحله تاسیس شرکت، باید بتوان حکم مزبور را ناظر به دوره پس از تاسیس شرکت نیز دانست.
ماده 248 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 مورد دیگری از اعمال مجرمانه ناظر به تشکیل شرکت را پیش بینی نموده است که به موجب آن :
" هر کس اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه شرکت سهامی را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی موسسین یا مدیران شرکت منتشر کند به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار ریال محکوم خواهد شد ".
این ماده، دو بخش کاملاَ جدا از هم دارد و بخش اول آن یعنی انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام به جرایم دوره تاسیس شرکت سهامی ( عام ) مربوط می گردد. این امر از منطوق ماده و به ویژه عبارت " نام و نشانی موسسین " فهمیده می شود، در حالی که بخش دیگر یعنی " اطلاعیه انتشار اوراق قرضه " مشخصاَ به زمان فعالیت شرکت و دوره پس از تشکیل آن برمی گردد.
علاوه بر مواد قانونی یادشده، بخشی از ماده 249 نیز به یکی از جرایم مرتبط با تاسیس شرکت اشاره دارد، که به موجب آن :
" هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اطلاعیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به ی محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم ی بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد ".
آنجا که به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی از راه صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، ناظر به خرید ( یا تعهد سهام ) دوره پذیره نویسی برای تشکیل و نیز برای افزایش سرمایه شرکت سهامی عام است.

اتحادیه تعاونی دارای ارکان ذیل است :
- مجامع عمومی ؛
- هیئت مدیره ؛
- هیئت بازرسی.
مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده، هیئت مدیره رکن اداره کننده و هیئت بازرسی رکن کنترل کننده است. علاوه بر این اتحادیه تعاونی باید دارای مدیر عامل نیز باشد.

    مجامع عمومی اتحادیه تعاونی

مجامع عمومی اتحادیه به دو شکل عادی و فوق العاده با حضور نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود. حق رای هر تعاونی بدون در نظر گرفتن تعداد سهامی است که در اتحادیه دارد؛ یعنی هر عضو فقط دارای یک رای است. در مواردی که تعداد اعضای تعاونی های عضو اتحادیه و حجم معاملات آن ها با اتحادیه به هم نزدیک نباشد، تعداد نمایندگان هر تعاونی، به نسبت تعداد اعضای آن تعاونی یا به نسبت تعداد اعضا و نیز حجم معاملاتی که با اتحادیه داشته باشد – مطابق دستورالعملی که وزارت تعاون ابلاغ می کند – خواهد بود.
نمایندگان تعاونی های عضو باید شخصاَ در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند و نمی توانند حق حضور یا حق رای خود را به دیگری واگذار کنند.
مجمع عمومی عادی با حضور نمایندگان حداقل نصف به علاوه یک تعاونی های عضو رسمیت پیدا می کند. در صورت حاصل نشدن نصاب مذکور، بار دیگر از اعضا برای تشکیل مجمع دعوت می شود. در دعوت نوبت دوم، جلسه با حضور هر تعداد از نمایندگان تعاونی های عضو حاضر رسمیت می یابد. جلسه مجمع عمومی فوق العاده در دعوت اول با حضور حداقل دو سوم نمایندگان تعاونی های عضو در دعوت نوت دوم با حضور حداقل نصف به علاوه یک و در دعوت نوبت سوم با حضور هر تعداد از نمایندگان مذکور رسمیت می یابد. آگهی دعوت به تشکیل مجمع برای نوبت بعدی، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ جلسه ای که رسمیت نیافته است با همان دستور جلسه قبلی منتشر می شود. فاصله نشر آگهی دعوت هر نوبت تا تشکیل جلسه نباید از پانزده روز کمتر و از بیست روز بیشتر باشد.
تصمیمات مجامع عمومی عادی با اکثریت نصف به علاوه یک آرای نمایندگان تعاونی های عضو حاضر در جلسه رسمی اتخاذ می شود؛ مگر برای انتخاب مدیران و اعضای هیئت بازرسی که برای تصمیم گیری در این باره اکثریت نسبی اعتبار دارد. تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با تصویب اکثریت سه چهارم نمایندگان حاضر در جلسه رسمی، معتبر است.

    هیئت مدیره اتحادیه تعاونی

هیئت مدیره اتحادیه تعاونی از میان اشخاص حقیقی داوطلب که از طرف تعاونی های عضو پیشنهاد شده اند و با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه انتخاب می شوند. هر تعاونی بیش از یک نفر در هیئت مدیره عضو نخواهد داشت. نخستین هیئت مدیره را " اولین مجمع عمومی عادی " که در بدو تاسیس اتحادیه تشکیل می شود، انتخاب می کند.
اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و کتبی ( با ورقه ) و اکثریت نسبی برای مدت سه سال انتخاب می شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضای اصلی، به ترتیب دارندگان آرای بیشتر، عضو علی البدل محسوب می شوند. تعداد اعضای اصلی و علی البدل در اساسنامه اتحادیه تعیین می شود. انتخاب هر یک از اعضا تنها برای دو دوره متوالی بلامانع است. افرادی که دوسوم آرای کل اعضای اتحادیه را کسب کنند، از ممنوعیت انتخاب بیش از دو نوبت متوالی مستثنا خواهند بود.

    هیئت بازرسی اتحادیه

هیئت بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه است. گزارش های هیئت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای آن برسد.
هیئت بازرسی سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل دارد و مجمع عمومی عادی اتحادیه آن ها را از میان اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. اعضای هیئت بازرسی ممکن است از بین اعضای تعاونی های عضو اتحادیه یا خارج از آن ها باشند. یادآوری می شود که نخستین هیئت بازرسی را اولین مجمع عمومی عادی که در بدو تاسیس اتحادیه تشکیل می شود، انتخاب می کند. در صورتی که شخص حقوقی به عضویت هیئت بازرسی انتخاب شود، باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی خود برای انجام وظایف مربوط معرفی کند. بازرسان با تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه، حق احمه و پاداش دریافت می کنند.

قبل از ورود به مطالب اصلی ورشکستگی توضیح این نکته لازم است که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :
1- قانون تجارت مصوب سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
2- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60
3- آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.
بنابراین با استفاده از قوانین مزبور سعی خواهد شد، مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی به طور ساده و روشن بیان گردد.
یادآوری می گردد که :
ورشکستگی یا توقیف وضعی است که در آن ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود ممنوع می شود و در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به قائم مقام وی، عمل می کند.
برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی .

    مجازات اشخاص مرتبط با امر ورشکستگی

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام گردید ، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید .
علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگی او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات می رسد ، اشخاص دیگری نیز ممکن است در امر ورشکستگی تاجر به نحوی از انحاء دخالت داشته و مقصر شناخته شوند. به این جهت در قانون تجارت برای آن ها مجازات هایی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است :
1- اشخاصی که عالماَ یعنی با قصد و عمد که به آن سوء نیت گفته می شود به نفع تاجر ورشکسته کلیه اموال یا قسمتی از دارای او را اعم از اموال منقول و یا غیرمنقول از بین ببرند یا نزد خود تگهداری نموده و یا مخفی نمایند به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می شوند.
2- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلبی که واقعیت نداشته در روی سند مندرج در ماده 467 قانون تجارت واقعی قلمداد نموده و ملتزم شده باشند.
3- اشخاصی که به اسم دیگری و یا اسمی که واقعیت نداشته و موهوم باشد تجارت نموده باشند و سپس دفاتر خود را مفقود نموده و یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طور ساختگی و انجام معاملات صوری از بین برده باشند، به مجازات ورشکسته به تقلب یعنی از یک الی 5 سال حبس محکوم خواهند شد.
4- اقوام و بستگان ورشکسته هر گاه بدون مشارکت و دخالت او اموال وی را از بین برده یا مخفی کرده و یا نزد خود نگهداری نمایند به مجازات سرقت محکوم خواهند شد.

    مجازات مدیران تصفیه

برای مدیر تصفیه که به حکم دادگاه باید به امور تاجر ورشکسته رسیدگی نماید تا حقوق کلیه طلبکاران او حفظ گردد و در حقیقت امین محسوب می شود اگر در حین رسیدگی به امور مزبور وجهی را حیف و میل نموده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد.
قید حیف و میل وجه محدود به پول نقد می باشد و سایر اموال را در برنمی گیرد و لذا اگر مدیر تصفیه اموالی را حیف و میل نماید از شمول ماده مذکور و مجازات مربوط به آن خارج است. بنابراین بهتر بود به جای کلمه وجهی تصریح به مالی می گردید تا جای ابهامی باقی نمی ماند. زیرا مال اعم است از وجه نقد و هر چیزی که ارزش اقتصادی داشته باشد.
هر گاه مدیر تصفیه در حین رسیدگی به امور ورشکستگی با ورشکسته یا شخص دیگری قرارداد خصوصی منعقد نموده یا تبانی کرده باشد که نتیجه آن به نفع او و ضرر طلبکاران یا بعضی از آنان تمام شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.